نمونه متن این محصول:
نکتۀ اوّل: صحت قرارداد کار
قراردادکار اعم از قرارداد کتبی و یا شفاهی است. اصل بر صحت قرارداد کار است و در انعقاد قرارداد کار باید موارد ذیل رعایت گردد و در صورت اثبات خلاف هریک، قرارداد باطل تلقی میگردد:
1- مشروعیت مورد قرارداد،
2- معیّن بودن موضوع قرارداد،
3- عدم ممنوعیّت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر و
4- قصد و رضای طرفین
تبصرۀ 1: برخلاف موضوعات حقوق خصوصی، در مراجع حل اختلاف کار، صرف ارائۀ قرارداد کار به معنی شکلگیری رابطۀ کارگر-کارفرمایی نمی باشد و حتماً باید پرینت حساب واریز دستمزد از سوی کارفرما به کارگر ارائه گردد، تا برای مرجع حل اختلاف محرز گردد که رابطۀ کار ایجاد شده است. چراکه عملاً طرفین رابطۀ کار به کارگر و کارفرما ختم نمی شود و تعهداتی نیز بر دوش دولت (از طریق سازمان تأمین اجتماعی) قرار میگیرد، لذا احراز این رابطه بر خلاف مقررات قانون مدنی منوط به سایر امارات میباشد.
تبصرۀ 2: معیّن بودن موضوع قرارداد کار از این جهت حائز اهمیّت است که در بسیاری از قراردادهای کار موضوع کار به طور کلی و نامشخص عنوان شده است و غالباً به این بند از قرارداد اهمیّتی داده نمی شود، با این حال نادیده گرفتن این مهم میتواند قرارداد کار فی مابین را از درجۀ اعتبار ساقط نماید. (که البتّه حسب مورد این موضوع میتواند به نفع یا به ضرر کارگر یا کارفرما قرار گیرد).
تبصرۀ 3: اگر قرارداد کتبی به یکی از علل مذکور، باطل گردد، اگرچه امکان اثبات انعقاد قرارداد برحسب پرینت حساب همچنان وجود دارد، امّا باید درنظر داشت که در این صورت دیگر توافقات قانونی مندرج در قرارداد قابل استناد نیستند، مثلاً پرداخت مزایای پایانکار یا عیدی و پاداش به نحو اقساط. لذا در صورت باطل شدن قرارداد این بند از قرارداد نیز باطل میشود و مجدداً چتر حمایتی قانون کار بر تواقفات طرفین سایه میافکند.
منبع: مواد 7و 9 قانون کار و مادۀ 190 قانون مدنی و بند ۱ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی مصوب 1394.